ثقافة سائدة تُهيمن حتى على المُشرع.. فتسمح بارتكاب المزيد من جرائم العنف الموجه ضد النساء والفتيات

ثقافة سائدة تُهيمن حتى على المُشرع.. فتسمح بارتكاب المزيد من جرائم العنف الموجه ضد النساء والفتيات بقلم: ميار مزيد تواجه النساء والفتيات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمييزا ممنهجا على أساس الجنس،يمتد عبر المجالين العام والخاص، يلازمهن منذ الطفولة وحتى مراحل العمر المتقدمة. وفي مصر تحديدًا، يبدو هذا التمييز واضحًا في بنية النصوص القانونية، ولا سيما قوانين الأحوال الشخصية وبعض مواد قانون العقوبات؛ فبالرغم من الالتزامات الدولية التي وقعت عليها مصر، لا تزال العديد من التشريعات قائمة ضمن أطر تُقيد حق النساء في المساواة الكاملة في المواطنة. بلغ إجمالي عدد جرائم العنف التي وقعت ضد النساء والفتيات من قبل أحد أفراد الأسرة 540 جريمة خلال العام الماضي 2024، أما خلال النصف الأول من العام الحالي 2025، جاءت جرائم القتل التي وقعت على يد أحد أفراد العائلة أو شريك حالي/سابق في المرتبة الأولى في جرائم العنف المرتكبة ضد النساء والفتيات بواقع 120 جريمة، وفقا لمرصد جرائم العنف الموجه ضد النساء والفتيات الصادر عن مؤسسة إدراك للتنمية والمساواة، وذلك بالإضافة إلى 24 واقعة شروع في قتل (محاولة لم تنجح) و21 واقعة ضرب مبرح. والمرعب عند البحث في أسباب تصاعد العنف ضد النساء في مصر، حين يتبيّن أن القانون الذي من المفترض أن يوفر لهن الحماية يشكّل في حدّ ذاته أحد أبرز تلك الأسباب. فالمشكلة لا تقتصر على القصور التشريعي فحسب، بل تمتد إلى ضعف بعض النصوص وعدم قدرتها على الإحاطة بجميع أنماط العنف، كما يظهر بوضوح في تعريف جريمة الاغتصاب الوارد في المادة 267 من قانون العقوبات، الذي لا يزال عاجزًا عن استيعاب مختلف صوره.   بل إن مواد الرأفة في قانون العقوبات كثيرًا ما تُستغل لصالح الجناة من الرجال في جرائم القتل التي تقع تحت ما يُسمى بـ”جرائم الشرف”. ومن أبرز الأمثلة على ذلك، المادة 60 التي تنص على أن “أحكام قانون العقوبات لا تسري على كل فعل ارتُكب بنية سليمة عملًا بحق مقرر بمقتضى الشريعة”. إذ يُفترض في بعض الحالات سلامة نية القاتل استنادًا إلى هذا النص، ما يؤدي إلى إعادة توصيف جريمة القتل لتصبح “ضربًا أفضى إلى الموت”، وينتج عن ذلك تلقائيًا صدور حكم أخف عقوبة. فتتعرض النساء لسلسلة متتابعة من الظلم تبدأ عند تعرضهن للعنف ذاته، ثم يتكرر ظلمهن حين يُواجهن باللوم من محيطهن، وكأنهن الجانيات بدلًا من الاعتراف بهن بوصفهن ضحايا يستحقن الدعم. ويبلغ الظلم ذروته عندما يفلت الجاني من العقاب نتيجة الاستخدام الممنهج لنصوص قانونية تتيح له تبرير دوافعه وممارساته المعادية للنساء. ويتسع نطاق هذا النمط في سياق جرائم العنف الأسري، حيث تُستخدم فكرة “حق الزوج في تأديب زوجته” لتبرير الاعتداء، مستندة إلى تفسيرات قانونية ودينية، وإلى منظومة من العادات والتقاليد والثقافة التمييزية التي تضفي شرعية زائفة على ممارسات العنف ضد النساء. غير أن مجرد إطلاق وصف “جرائم الشرف” على أفعال العنف الموجه ضد النساء على يد الشريك الحميم أو أحد أفراد الأسرة، والتي قد تصل حد القتل، يُعد في حد ذاته تبريرًا ضمنيا لها. فهذه التسمية تمنح هذا النوع من الجرائم غطاءً من الشرعية وتوفّر له مبررات اجتماعية وثقافية متعددة. ولا يقتصر التعامل مع جرائم العنف ضد النساء المرتكبة داخل نطاق الأسرة على نظرة المجتمع إليها كـ”أسرار بيوت”، بل يمتد ذلك ليشمل المشرّع والقاضي الذين قد يتعاملان معها في أغلب الأحيان بوصفها خلافات عائلية ينبغي أن يكون تدخل القانون فيها محدودًا حفاظًا على “سمعة العائلة”. وحتى في الحالات التي تصل إلى القتل، يُبحث في أحيان كثيرة عن مخرج قانوني يخفف عقوبة الجاني، كما في إحدى القضايا المركبة التي نُشرت العام الماضي، حيث حُكم على الشاب المغتصِب بالسجن المشدد عشر سنوات، بينما اكتفى القضاء بالحكم على الأب الذي قتل ابنته بدعوى الدفاع عن “الشرف” بعد تعرضها للاغتصاب، بالسجن المشدد ثلاث سنوات فقط! وبالرغم من خلو النصوص القانونية من لفظ “جرائم الشرف” إلا أن هذا المفهوم يُؤخذ عمليًا في الاعتبار عندما تكون ضحية القتل امرأة ويكون الجاني زوجها أو شقيقها أو والدها. ويزداد الأمر وضوحًا عندما يُدلي الجناة بأقوالهم بكل فجاجة، مؤكدين: “قتلتها عشان ادافع عن شرفي”، ليُستخدم هذا الادعاء كعامل مؤثر في تقدير الجريمة وعقوبتها وعند تحليل المشهد اجتماعيًا، يتضح أن الثقافة التمييزية المعادية للنساء والفتيات لا تسيطر فقط على أفكار وممارسات أسر الضحايا، بل تمتد أيضًا إلى عقل المشرع نفسه، فهو جزءا من هذا النسيج المجتمعي. الذي قد تحجبه ثقافة مجتمعه عن رؤية تلك الأفعال بوصفها جرائم عنف قائم على النوع الاجتماعي، وتفصله عن حقيقة أنها جرائم يجب أن تُعامل قانونيًا بالقدر ذاته من الجدية المتعامل بها مع الجرائم المماثلة. ويتجلى ذلك بوضوح في جرائم قتل النساء المصنفة تحت ما يُعرف بـ”جرائم الشرف”، حيث ينعكس هذا الإرث الثقافي على تفسير الجريمة وتقدير عقوبتها والتي بالضرورة لا تتشابه مع جرائم القتل الأخرى في شدتها وفقا لمعاييره. وفي سياق ديناميكيات العلاقات داخل الأسرة، تؤدي الأدوار الجندرية النمطية واختلال ميزان القوى إلى ترسيخ توقعات تُلزم النساء بالخضوع لسلطة الذكور. فالفتاة يُنتظر منها الطاعة لأبيها وأخيها، وبعد الزواج تنتقل سلطة الخضوع إلى الزوج. وإذا خالفت المرأة هذا العُرف، فإنها تُعرض نفسها لعنف نفسي أو جسدي يُنظر إليه كعقاب أو “تأديب” مستحق من الأب أو الأخ أو الزوج، وفق ما تبرره تلك الثقافة. ويتجسد هذا التصور بوضوح في المثل الشعبي المتداول حتى اليوم: “اكسر للبنت ضلع يطلعلها 24”. وفي المقابل، يُتوقع من الرجال أن يمارسوا السيطرة والتسلط والوصاية الأبوية داخل الأسرة وخارجها، ومن يحيد عن هذا الدور يُعد في نظر المجتمع متنازلًا عن “رجولته”، ما يعزز استمرار هذه السلوكيات ويُكرّس منظومة العنف المبني على النوع الاجتماعي. ووفقا لنفس الثقافة، تخضع أجساد النساء منذ الصغر لأملاك ذكور العائلة، فيعتقد الآباء والأعمام والأخوال والأجداد أن من حقهم تشويه الأعضاء التناسلية لطفلاتهن بما يعرف ب “الختان”، وعندما تكبر الطفلة قليلا يُنظر لجسدها باعتباره أداة يمكنها أن تطيح بسمعة العائلة أو ترفع من شإنها مما يوجب تزويجها في أسرع وقت خوفا من جنسانيتها، ويعتقد الأزواج أن أجساد زوجاتهن يجب أن تكون متاحة ومهيئة لهم دائما لإشباع رغباتهم الجنسية وإن لم يرغبن في ذلك، وحتى خلال المشاجرات يُستخدم ذِكر الأعضاء التناسلية للنساء كوسيلة لإهانة وتحقير الآخر! كما تُستغل أجساد النساء أحيانًا في النزاعات المسلحة كأداة حرب لإلحاق الوصمة بشعب معين. تساهم هذه الأنماط الفكرية السائدة في مختلف المجالات في إنتاج المزيد من العنف، إذ تُربط أجساد النساء باستحقاق الرجال للسيطرة عليها، ويرتبط تقييم أي سلوك تقوم به المرأة بمفهوم المجتمع عن الرجولة ومدى تأثيره عليها. وينتج عن هذا في كثير من الأحيان ارتكاب جرائم القتل تحت ذرائع مثل الشك في السلوك أو ما يُعرف بـ”جرائم الشرف”.ويثير هذا التساؤلات: هل الرجولة في مجتمعاتنا العربية

مصريين بلا حدود تشارك في ملتقى خبز ونت في بيروت

مصريين بلا حدود تشارك في ملتقى خبز ونت في بيروت شاركت مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية في النسخة الثامنة من ملتقى “خبز ونت” في بيروت، ممثلة في مسؤولة المناصرة الرقمية – ميار مزيد، بدعوة من مؤسسة أوكسفام نوفيب ضمن أنشطة مشروع مسارنا، وبتنظيم من سمكس، في الفترة بين 29 وحتى 31 من أكتوبر 2025. جمع الملتقى مئات الناشطين/ات، وخبراء التكنولوجيا، والصحافيّين/ات، والباحثين/ات، والمحامين/ات والأكاديميّين/ات، لتعزيز حركة الحقوق الرقمية في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا. وتناولت جلسات وورش عمل الملتقى مفاهيم القوى والتكنولوجيا والحرية في المنطقة العربية، حيث ضمت حوالي 85 جلسة / ورشة موزعة على ثلاثة أيام، تمت مناقشة عدة محاور خلالها: الحقوق الرقمية 101، الخصوصيّة وحوكمة البيانات، حرية التعبير والسيطرة على المعلومات، المراقبة وبرمجيات التجسس والقمع العابر للحدود، الحقوق الرقمية والنزاع المسلح والتوثيق، البنية التحتية والوصول، التقاضي والمساءلة، مساءلة الشركات والأعمال وحقوق الإنسان، الجندر والتكنولوجيا، الصحة النفسية (على الإنترنت وخارجه)، الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، التكنولوجيا من منظور المصلحة العامة، بناء الحركات والتنظيم المجتمعي، والتمويل والمستقبل المجهول.

مصريين بلا حدود تشارك في ختام مشروع “الفتيات من أجل التوعية والمناصرة” في كينيا

مصريين بلا حدود تشارك في ختام مشروع “الفتيات من أجل التوعية والمناصرة” في كينيا شاركت مؤسسة “مصريين بلا حدود” في فعاليات ختام مشروع “الفتيات من أجل التوعية، الوكالة، المناصرة والمساءلة”، الذي أُقيم في دولة كينيا خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 7 سبتمبر 2025، بمشاركة ممثلتها الأستاذة إيمان يوسف بصفتها قائدة الفتيات، والأستاذة أماني عصام بصفتها الفتاة المرجعية. شهدت الفعالية مشاركة من مصر وفلسطين كممثلَتين عن الدول العربية ضمن المشروع. تم تنفيذ المشروع بالشراكة مع مركز الإبراهيمية للإعلام، في3 محافظات (القاهرة – الجيزة – الإسكندرية) على مدار 3 سنوات، مستهدفا تمكين الشابات من سن 18 إلى سن 30 حول القيادة التحولية من خلال 4مسارات للمشروع.   ركز المسار الأول على بناء قدرات الجمعيات الأهلية الشريكة فى المشروع ، حيث تم تدريب 25 ميسّرة على مجموعة من المهارات الأساسية شملت كتابة المحتوى، الإسعافات الأولية النفسية، المناصرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، المتابعة والتقييم، بالإضافة إلى مفاهيم النوع الاجتماعي (الجندر). أما المسار الثاني فكان مخصصًا للفتيات أنفسهن، حيث تم تنفيذ 20 مجموعة تدريبية استهدفت الفتيات. وبلغ عدد المستفيدات 501 فتاة. تناولت التدريبات خمس موضوعات من بينها ختـ.ـان الإناث، العـ.ـنف القائم على النوع، التـ.ـحرش، إلى جانب استبيان كمي استهدف 59 فتاة ممن شاركن في تدريبات “انهضي”. وتناول المسار الثالث البُعد الديني، حيث نفذت مصريين بلا حدود مؤتمر بعنوان “مفوضية مكافحة التمييز” لمناقشة أهمية إنفاذ الاستحقاق الدستورى بإنشاء المفوضية وتأثيرها على مناهضة العـ.ـنف والتمييز القائم على النوع الاجتماعى بمشاركة 100 مشارك ومشاركة ممثلون عن الجمعيات الأهلية، رجال دين، إعلاميون، ومحامون وبرلمانيون وقانونيون. فيما تناول المسار الرابع المناصرة، حيث تم بناء قدرات عدد 17 من كوادر الفتيات (أعضاء مجلس الإدارة – ميسرات – متطوعات) حول مهارات واستراتيجيات المناصرة لتعزيز جهود مكافخة العـ.ـنف ضد النساء . جدير بالذكر أن مصريين بلا حدود عملت على تنفيذ أنشطة المشروع الميدانية بالشراكة مع الجمعيات والمؤسسات القاعدية:جمعية نفرتاري لتنمية المجتمع بعزبة الهجانةمؤسسة النون لرعاية الأسرة جمعية نساء من أجل التنمية بقرية المعتمدية

الولادة بين الطبيعية والقيصرية: كيف نحقق التوازن بين السياسات الصحية وحقوق النساء

الولادة بين الطبيعية والقيصرية: كيف نحقق التوازن بين السياسات الصحية وحقوق النساء بقلم: أمل صقرمؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية تتصدر مصر العالم من حيث نسبة الولادة القيصرية، والتي بلغت حوالي 72% من إجمالي عدد الولادات، وهو معدل مرتفع جداً مقارنة بالتوصيات العالمية التي تشير إلى أن نسبة الولادة القيصرية يجب ألا تتجاوز 15% من إجمالي الولادات. هذا الرقم المقلق يجعل مصر في المرتبة الأولى عالمياً في هذا المجال.ومنذ عام 2000، ارتفعت نسبة الولادة القيصرية في مصر تدريجياً، طبقا لنتائج المسح السكاني سنة 2000 كانت النسبة 10%، وفى عام 2008 أصبحت 27.6%، أما عام2014 فصارت 51.8 %، قبل أن تقفز إلى 72% في السنوات الأخيرة. جدير بالذكر أن هناك مضاعفات صحية للأمهات وللمواليد بسبب العمليات القيصرية مثل زيادة وقت التعافي، احتمالات العدوى، فضلا عن مخاطر نفسية وجسدية متعددة.هناك عدة عوامل ساهمت في هذا الارتفاع، منها ضعف الوعي المجتمعي بأن الولادة الطبيعية أفضل صحياً، بالإضافة إلى تفضيل بعض السيدات للولادة القيصرية بدافع التسهيل أو الخوف من الألم، كذلك غياب الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، بالإضافة إلى الممارسات الطبية التي قد تميل إلى الولادة القيصرية لأسباب إدارية أو تجارية. في29 أغسطس 2025، أطلقت وزارة الصحة والسكان المصرية حزمة إجراءات تنظيمية ملزمة لجميع المنشآت الطبية، خاصة الخاصة، في محاولة لمواجهة التداعيات الصحية والمجتمعية المرتبطة بالارتفاع الكبير في أعداد العمليات القيصرية. كان من بين هذه الإجراءات إلزام المستشفيات بتقديم تقارير شهرية مفصلة عن نسبة الولادات القيصرية وتصنيفها وفق نظام “روبسون” الطبي العالمي، وهو نظام يحدد الحالات التي تحتاج فعلاً إلى الولادة القيصرية من غيرها. وتطبيق أداة “البارتوجرام” لمراقبة تقدم المخاض بشكل دقيق، مع توثيق إلكتروني للبيانات، وتحميل مديريات الصحة مسؤولية الإشراف والمتابعة.تلك الإجراءات جيدة في مجملها، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل سيطغى قرار خفض عدد حالات الولادة القيصرية الهادف لتحقيق التوازن المطلوب بين معدلات الولادة القيصرية والطبيعية على حق النساء في اختيار طريقة الولادة التي يفضلنها؟ يعكس هذا السؤال التوتر القائم بين السياسات الصحية الرامية إلى تقليل الولادات القيصرية غير الضرورية وضرورة احترام حقوق النساء في اتخاذ قراراتهن بشأن نوع الولادة. وهنا، من المهم التأكيد على أن السياسات الطبية المتبعة لن تُقيد حق النساء في الاختيار، بل تهدف إلى دعمه بشكل متوازن، سيتحقق ذلك بضمان حقهن في المعرفة والموافقة المستنيرة، فكثير من النساء يلجأن للولادة القيصرية اعتقاداً منهن أنها ستجنبهن الألم، ولكن في الواقع هناك خيارات للولادة الطبيعية بدون ألم بفضل التقدم الطبي الحديث، فضلا عن الفوائد الصحية الكبيرة للأم والطفل. لذلك، يتطلب الأمر توعية مجتمعية فعالة تكون جزءاً من خطة شاملة لتحسين خدمات متابعة الحمل والولادة في مصر. فارتفاع الولادات القيصرية يعكس مشكلة أعمق تتعلق بجودة الخدمات الصحية المقدمة للحوامل، بما في ذلك متابعة الحمل والرعاية الصحية الشاملة، إضافة إلى توسيع برامج التوعية والتثقيف الصحي.ومن الضروري زيادة الإنفاق على قطاع الصحة والالتزام بتحقيق الحد الأدنى الدستوري له، مع إعطاء أولوية كبيرة للصحة الجنسية والإنجابية ومتابعة الحمل والولادة. يجب أن تشمل الخطة أيضا تدريبًا شاملاً للأطباء على ممارسات الولادة الطبيعية الصحيحة، وتقييم الحالات بشكل دقيق لاختيار الطريقة الأنسب لكل حالة. كما ينبغي أن تغطي الخطة القطاعين العام والأهلي، بالتعاون مع المختصين، نقابة الأطباء، جمعيات الأطباء المتخصصة، كليات الطب، ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق المرضى، لا سيما النساء.وفي النهاية، نؤكد على أهمية حماية حقوق النساء أثناء العمليات الطبية، بما يشمل حفظ صحتهن وكرامتهن وخصوصيتهن. ففي ظل الاختلافات في طرق الولادة وتحدياتها، يجب أن تحظى النساء ببيئة آمنة ومحترمة تمكنهن من اتخاذ قرارات واعية ومدروسة بشأن نوع الولادة، بما يعزز من تجربتهن الصحية والنفسية.

توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان

وقيع بروتوكول تعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان في إطار حرص مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية على خلق مساحات آمنة للشباب في مختلف القطاعات وإشراكهم في تنمية المجتمع، ولاسيما القطاع الرياضي، وفي ظل إيمانها العميق بأهمية التشبيك والشراكات الفعالة في تحقيق أهدافها المنبثقة من أهداف التنمية المستدامة، تم صباح اليوم، الأحد، الموافق 28 سبتمبر 2025، توقيع بروتوكول تعاون مع مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، بحضور وكيل الوزارة ومدير مديرية الشباب والرياضة بأسوان – الأستاذ ناصر سليم، وكيل المديرية للشباب – الأستاذة أفراح سيد، المدير التنفيذي لمؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية مكتب أسوان – الأستاذة سعاد عبد الله، عضو مجلس أمناء مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية – الأستاذ ناصر سعدي، ومسئول برامج مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية – الأستاذة بسمة حسين. يسعى هذا البروتوكول إلى وضع إطار تعاون مشترك يهدف إلى تمكين الشباب والفتيات من خلال برامج تدريبية وتوعوية وأنشطة رياضية وثقافية، بالإضافة إلى توفير مساحات آمنة للحوار والمشاركة الفعالة. ويهدف البروتوكول إلى:1- تعزيز دور الشباب والفتيات في التنمية المجتمعية من خلال التمكين والمشاركة الفعالة.2- نشر الوعي بالقضايا البيئية والاجتماعية والصحية عبر برامج مشتركة.3- تنفيذ أنشطة رياضية وثقافية تساهم في دمج الشباب وتعزيز مهاراتهم الحياتية.4- دعم المبادرات الشبابية التطوعية التي تخدم المجتمع المحلي.

مصريين بلا حدود للتنمية تختتم فعاليات مشروع مساحات آمنة

مصريين بلا حدود للتنمية تختتم فعاليات مشروع مساحات آمنة اختتمت مؤسسة مصريين بلا حدود مشروع مساحات آمنة في سبتمبر 2025 من خلال منتدى الحصاد الذي أقامته المؤسسة بالاشتراك مع الاتحاد المصري للسياسات والبحوث التربوية، بحضور لفيف من الناشطين الحقوقيين والفاعلين في المجتمع المدني وخبراء التعليم والصحفيين. على مدار خمس سنوات، استهدف مشروع مساحات آمنة إذكاء الوعي العام بماهية وأهمية الصحة الإنــجابية والجــنسية وعلاقتها بتعزيز حقوق النساء في مجتمعات آمنة، حيث ركز المشروع من خلال مكوناته المختلفة على:تفعيل مشاركة المجتمع المدني في جهود المناصرة لتغيير السياسات والممارسات التي ترسخ للعــنف ضد النساء.تعزيز حضور منظمات المجتمع المدني بقوة وفاعلية في الحوار المجتمعي حول أهمية تطوير وإنفاذ السياسات المستجيبة لاحتياجات وقضايا العــنف القائم على النوع الاجتماعي في المجالين العام والخاص. كما ركزت مصريين بلا حدود من خلال المشروع على تعزيز منظومة الحماية والعدالة والخدمات في القطاعات التي استهدفها المشروع (الطبي – التعليمي – الرياضي -المجتمع المدني)؛  لضمان بيئات ومؤسسات صديقة للنساء خالية من العــنف. استهل منتدى حصاد مشروع مساحات آمنة جلساته بجلسة نقاشية حول المشروع وفلسفة التوثيق التي اعتمدها، حيث عرضت خلالها الأستاذة وسام الشريف – المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة مصريين بلا حدود، رحلة مشروع مساحات آمنة.. من الورق إلى الناس. ناقشت الدكتورة راندا فخر الدين- استشاري الصحة الإنجابية والنوع الاجتماعي والأمين العام لمؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية، الشراكات وأثرها على تعزيز الحراك النسوي في المجتمع المدني متخذه من المشروع نموذجا. ومن جانبه، ناقش الأستاذ محمود مرتضى – استشاري التخطيط الاستراتيجي وعضو الهيئة الاستشارية لمؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية، قضية توثيق إنجازات مشاريع المجتمع المدني باعتبارها حلقة الوصل بين التاريخ والمستقبل. واستعرضت الجلسة الأولى من المنتدى مؤشرات التقدم نحو بيئة تعليمية آمنة في مصر، ونجاحات وتحديات تحقيقها، فقدم الأستاذ عبد الناصر قنديل – خبير النظم والتشريعات البرلمانية قراءة في الاستراتيجية الوطنية للتعليم.  بينما قدمت الأستاذة إيمان رسلان – الكاتبة الصحفية المتخصصة في ملف التعليم، قراءة نقدية في التعديلات الأخيرة في المناهج الدراسية. ومن جانبها استعرضت الأستاذة أمل صقر – مدير وحدة البحوث والرصد بمؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية، أشكال العنــف والتمييز الجندري داخل البيئة المدرسية. وفي الجلسة الثانية من المنتدى بعنوان “تعزيز سلامة النساء والفتيات في القطاع الرياضي”، التي أدارها الأستاذ أحمد تمام – الباحث واستشاري بناء القدرات والتطوير المؤسسي، ناقشت الأستاذة مى عجلان – باحث خبير في شؤون المرأة والسلام والأمن، واقع النساء والفتيات في ملف الرياضة في مصر. بينما ناقش الدكتور يوسف ورداني – مدير مركز تواصل مصر للدراسات ومساعد وزير الشباب والرياضة السابق، دور سياسات الحماية الداخلية في حماية النساء والفتيات داخل المنشآت الرياضية. ومن جانبه، تحدث الأستاذ محمود عبد الظاهر – الباحث في مجال حقوق الإنسان عن دور المجتمع المدني في توفير منشآت رياضية أمنة للنساء والفتيات. وفي الجلسة الثالثة والأخيرة بعنوان “حصاد سنوات العمل لتعزيز سلامة النساء والفتيات في مصر ” والتي أدارتها الأستاذة نوران عقرب – مدير البرامج في دوار للفنون، عرضت الأستاذة سعاد عبد الله – مديرة وحدة المتابعة والتقييم بمؤسسة مصريين بلا حدود فيلم يحكي رحلة مشروع مساحات آمنة يستعرض الإنجازات التي تم تحقيقها على مدار 5 سنوات.  ثم استعرض الخبراء والشركاء في القطاعات ال4، القطاع الرياضي، التعليمي، الصحي، والمجتمع المدني، إنجازات المشروع في إطار تعاونهم المشترك مع مصريين بلا حدود. فاستعرض الدكتور ناصر سليم – وكيل وزارة الشباب والرياضة، محافظة أسوان، إنجازات المشروع في القطاع الرياضي. بينما استعرض الدكتور محمد ممدوح – رئيس مجلس الشباب المصري عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان تأثير ونتائج الأنشطة المشتركة التي نفذها المجلس ضمن فعاليات المشروع.  ومن جانبه أكد الدكتور حجازي إدريس- مستشار وزير التربية والتعليم السابق للتعلم مدى الحياة والخبير التربوي باليونسكو، على الدور الحيوي للمؤسسة وللمشروع في إطلاق المبادرة الوطنية للتعلم مدى الحياه. كما أشاد الدكتور محمد شقوير – رئيس مجلس إدارة المؤسسة العلاجية بوزارة الصحة والسكان، بجهود مصريين بلا حدود في تعزيز قدرات الكوادر الطبية للتوعية بالممارسات الفضلى في تقديم الخدمات الآمنة للنساء والفتيات. ومن جانبها قدمت الدكتورة سعاد حسين- المدير التنفيذي لجمعية حواء المستقبل، لمحات من محطات الشراكة في المشروع والجهود المشتركة لنقل المعرفة وتبادل الخبرات وطنيا وإقليميا. واختُتم المنتدى بالإعلان عن الفائزين في مسابقة أفضل مبادرات مناصرة لخريجي الدفعة الأولى من مدرسة مبادرون ومبادرات وتكريمهم، بالإضافة إلى تكريم شركاء النجاح الذين ساهموا في تطوير المجتمع بمختلف قطاعاته من خلال عملهم الدؤوب وإخلاصهم.

الحوار المجتمعي الأول للمبادرة الوطنية لتعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة

الحوار المجتمعي الأول للمبادرة الوطنية لتعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة برعاية مؤسسة مصريين بلا حدود انطلاق الحوار المجتمعي الأول بالمحافظات للمبادرة الوطنية لتعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة.اختتمت منذ قليل جلسات الحوار المجتمعي الأول بالمحافظات الذى أقيم بمحافظة أسوان تحت رعاية السيد الوزير اللواء أشرف عطية محافظ أسوان وبحضور الدكتورة غادة أبوزيد، نائب محافظ أسوان، والدكتور محمد يحيى ناصف، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور حجازي إدريس، مستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة وسام الشريف، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة مصريين بلا حدود.وقد أشارت الدكتورة غادة أبو زيد فى كلمتها إلى اهتمام محافظة أسوان كتنفيذيين ومجتمع مدني بالعمل على تطوير التعليم باعتباره هدف مستدام من خلال توفير الإمكانيات المتاحة وتضافر الجهود بدعم كبير من المجتمع المدنى وعلى رأسه مؤسسة مصريين بلا حدود لنشر ثقافة التعلم المستمر.وفي مداخلتها أشارت السيدة وسام الشريف إلى حرص مؤسسة مصريين بلا حدود على الاضطلاع بواجبها المجتمعي من خلال عقد الشراكات المعنية برفع كفاءة الأفراد وتطوير مهارات التعليم للأعمار المختلفة ما يضمن القضاء على الأمية ونشر ثقافة التعلم المستمر، مشيرةً إلى أهمية إعادة النظر في مستوى جودة المناهج ورفع مستوى التوقعات فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للنساء كأدوات تحفيزية على الانخراط في برامج التعلم المستمر، لتعزيز دورها فى معركة الوعى التى تشهدها مصر خلال السنوات الاخيرهوأشارت أيضًا أن تعليم الكبار _المستمر يمثل الحل الأمثل لسد الفجوة في مشكلة التسرب وحجر الأساس فى اذكاء الوعي العام بقضايا المجمع ودور المواطنين فى المشاركة المجتمعيةمن جانبه عرض الدكتور حجازي إدريس مستشار وزير التربية و التعليم المفاهيم الأساسية التى يرتكز عليها التعلم مدى الحياة وأشار إلى أن التعلم متنوع المسارات والغايات والمجالات.ومن خلال مجموعات العمل أعرب المشاركون عن التحديات التي تواجه تعليم الكبار سواء على مستوى السياسات أو البرامج وكيفية الحلول والتغلب عليها ، كما أشار المشاركون إلى الفرص المتاحة وكيفية الاستفادة منها وتعزيزها وفى ختام اللقاء قدمت الاستاذة وسام الشريف دروع التكريم لفريق المبادرة الوطنيهجدير بالذكر أن المبادرة الوطنية حول تعزيز القرائية والتعلم مدى الحياة تسعى الى الانطلاق من تعلم الابجديه الى تعزيز الوعي والتمكين.

مصريين توقع بروتكول التعاون والشراكه مع مؤسسة مصر الخير

مصريين توقع بروتكول التعاون والشراكه مع مؤسسة مصر الخير مصريين بلاحدود توقع برتكول التعاون والشراكه مع مؤسسة مصر الخير خلال فعاليات حفل تدشين مشروع “تعزيز دور المنظمات الأهلية في التنمية المستدامة والعمل المناخي” تمكين مستدام” الممول من الاتحاد الأوربي والمنفذ بأربع محافظات مصريه (أسوان – الأقصر – بني سويف- الفيوم) ولمدة أربع سنوات حضر تدشين وإطلاق بدأ المشروع ممثلي الإدارة المحلية والقيادات التنفيذية والمجتمعية بالمحافظات المستهدفة والمنظمات الأهلية الشريكة وعدد من ممثلي الهيئات الدولية وخبراء العمل الأهلي والتنموي وقد وقعت السيدة ليلى عبدالصادق رئيس مجلس أمناء مصريين بلاحدود برتكول التعاون والشراكه ممثلة عن المؤسسة بحضور الأستاذة وسام الشريف الرئيس التنفيذي لمؤسسة مصريين بلاحدود وخلال فعاليات اللقاء تم تنظيم جلسة حوارية بعنوان : دور المنظمات الأهلية في تحقيق التنمية المستدامة شارك فيها خبراء معهد التخطيط القومي ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والمجلس القومي لحقوق الإنسان. جدير بالذكر أن المشروع يهدف إلى تطوير قدرات الجمعيات الأهلية في نواحي الحوكمة والإدارة الفعالة بالإضافة إلى مساعدتهم في صياغة رؤية تنموية للتنمية المستدامة والعمل المناخي وتأسيس آلية واضحة وفعالة لمشاركة المنظمات الأهلية في صنع القرارات والسياسات الخاصة بتنفيذ أهداف لتنمية المستدامة والعمل المناخي على المستوى المحلي والقومي

مصريين بلا حدود تشارك فى المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك

مصريين بلا حدود تشارك فى المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك #اختيار فيلم (للبيع ) وفيلم (راية شرف) للمشاركه فى ( المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك ) في دورته الثالثة.الفيلمين من إنتاج مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية و كتابة ورشة مصريين و اخراج عبد المنصف العماريتم إنتاج هذه الأفلام القصيره ضمن أنشطة وجهود مصريين بلاحدود للدعوة إلى إذكاء الوعي العام بماهية واهمية الصحه الانجابيه والجنسيه وعلاقتها بتعزيز حقوق النساء فى مجتمعات امنهوتفعيل مشاركة المجتمع المدنى فى جهود الدعوه لتغيير السياسات والممارسات التى ترسخ للعنف ضد النساءكل الشكر والتقدير ل B.R Aswan Film Production

مصريين تنظم ورشه حول أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي

مصريين تنظم ورشه حول أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي في إطار الورش الدورية التي تنظمها مؤسسة “مصريين بلا حدود للتنمية ” بالشراكة مع “مركز الإبراهيمية للإعلام” ضمن فعاليات برنامج #انهضي نظمت مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية بالتعاون مع مؤسسة النون لرعاية الأسرة ورشتي عمل حول أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات ومنها: زواج الطفلات والختان والتحرش وسبل المقاومة ومهارات القيادة. تضمنت كل ورشة تسع محاضرات عُقدت خلال شهري أغسطس وسبتمبر حيث شارك في الورشة الأولى شابات تتراوح أعمارهن ما بين 18 إلى 30 عام بمشاركة رعاية رابطة شباب المرج والتي تضم شابات وجمعيات قاعدية قائمة في المرج وعين شمس وعزبة النخل، بينما استهدفت الورشة الثانية عضوات من مبادرات نسوية شابة ونساء سودانيات مقيمات بمصر.