والمدرب ليس مجرد شخص يتعامل مع لاعب أو لاعبة أثناء المنافسة؛ فهو يمتلك سلطة فنية وتدريبية وقد يؤثر في فرص المشاركة والتطور الرياضي والتقييم والاختيار للبطولات، وتزداد أهمية تلك العلاقة عندما تكون اللاعبة طفلة تسافر للمشاركة في بطولة خارج بلدها، هذه العلاقة غير متكافئة القوى تجعل من الضروري وجود قواعد واضحة ومنظمة للعلاقة بين المدرب والأطفال/ات تمنع الإيذاء البدني والإذلال والعقاب القائم على الترهيب، سواء حدث ذلك أمام الجمهور أو في أثناء التدريب بعيدا عن الأنظار. فممارسة الرياضة حق يجب أن يمارس في بيئة آمنة تحفظ الكرامة ولا تسمح بتحول الرغبة في الفوز وتحقيق الإنجازات إلى مبرر للعنف أو الإهانة أو التخويف والعقاب.
وفي حال ثبوت الجريمة لا يكفي توقيع العقوبة على المتهم لضمان حماية الطفلة ما لم تكن هناك آليات واضحة تمنع استخدام علاقات النفوذ داخل النادي أو الاتحاد للإضرار بحقوقها أو مستقبلها الرياضي. وعليه تبرز ضرورة التزام الجهات المعنية بضمان استقلال قرارات اختيار اللاعبات والمشاركة في البطولات عن أي اعتبارات شخصية ووضع آلية أمنة ومستقلة لتلقي الشكاوى المتعلقة بالانتقام أو التمييز وسرعة التحقيق فيها، مع إخضاع قرارات الاستبعاد أو الحرمان من المشاركة لمعايير معلنة وموضوعية قابلة للمراجعة. فحماية الأطفال داخل البيئات الرياضية لا ينبغي أن تتوقف عند التحقيق في واقعة ما بعد حدوثها بل يجب أن تمتد إلى ضمان حقهم في مواصلة ممارسة الرياضة والتنافس وتطوير قدراتهم دون خوف من العقاب أو الانتقام غير المباشر أو دفع ثمن المطالبة بالحماية والمساءلة.
وعلى اعتبار أن البيئة الرياضية شكلا من أشكال البيئات التعليمية، تؤكد كلا من مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية والاتحاد المصري للسياسات والبحوث التربوية أن مسؤولية وزارة الشباب والرياضة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والاتحادات والأندية الرياضية في توفير بيئات آمنة للأطفال لا ينبغي أن تقتصر على التعامل مع وقائع العنف محل التحقيق، بل يجب أن تمتد إلى وضع ضمانات مؤسسية واضحة تحمي الأطفال من كافة أشكال العنف أو الانتقام الذي قد يؤثر على مسيرتهم التعليمية أو الرياضية بأي خلافات أو علاقات نفوذ داخل المنظومة، فالمساءلة التي تؤتي ثمارها لا تتحقق بالعقوبة وحدها وإنما بوجود سياسات وآليات تضمن عدم تكرار الانتهاكات، وتحمي حق الأطفال في استكمال مسيرتهم وممارسة حقوقهم بأمان وكرامة.