تابعنا بقلق ما نشره أحد الآباء بشأن تعرض طفلته التي تبلغ من العمر 8 سنوات للتحرش أثناء وجودها في أحد النوادي الرياضية بمحافظة القاهرة، وما أعقب الواقعة من إجراءات وردود فعل من جانب إدارة النادي.وبحسب منشور والد الطفلة، فقد اقترب منها رجل بالغ وطلب منها أن تلعق شوكولاته من على يده والجلوس في حضنه، قبل أن ترفض الطفلة وتصرخ وتبتعد عنه. قام الأب بإبلاغ إدارة النادي عن الواقعة وطلب الاطلاع على تسجيلات كاميرات المراقبة، إلا أنه واجه تأخرا ومماطلة في التعامل مع طلبه، قبل تحرير محضر بالواقعة لدى قسم شرطة الشروق.في تلك الحادثة استطاعت الطفلة الهرب من المجرم عن طريق الصراخ والابتعاد عنه ورفض طلباته، ولكن ماذا لو لم يستطع أطفالنا القيام بنفس رد الفعل؟ وماذا لو حتى قام الأطفال بنفس رد الفعل وتسبب ذلك في تعريضهم لمزيد من العنف والوحشية من قبل المجرم؟

يفترض أن تكون الأندية الرياضية مساحات آمنة للأطفال، وأن تتوافر بداخلها سياسات وآليات حماية واضحة للوقاية من حوادث العنف والاستغلال الجنسي مثل تركيب كاميرات والتأكد من عملها بصورة طبيعية، وتوفير آلية إبلاغ تراعي حساسية ذلك النوع من القضايا، والاستجابة الفورية من الإدارة لأي شبهة اعتداء بما يضمن حماية الأطفال والحفاظ عليهم، لا أن تتحول المؤسسة الرياضية من مساحة آمنة للأطفال إلى مساحة تحمي المعتدي أو تحتوي وقائع الاعتداء بعيدا عن آليات المساءلة الواضحة.نؤكد على أن سلامة الأطفال عموما والفتيات خصوصا داخل المؤسسات الرياضية ليست مسألة ثانوية أو شأنا إداريا داخليا، وإنما مسؤولية أساسية تقع على عاتق المؤسسة الرياضية والعاملين فيها، ولا ينبغي التعامل مع حوادث العنف الجنسي داخل المؤسسات الرياضية باعتبارها حادثة فردية أو تصرف فردي صدر عن شخص، ولكن يجب النظر في السياسات الداخلية للمؤسسة والبيئة الرياضية كاملة والتي تسمح بحدوث مثل هذه الوقائع وطرق الوقاية والاستجابة لها ومساءلة المجرم.

يفترض أن تكون الأندية الرياضية مساحات آمنة للأطفال، وأن تتوافر بداخلها سياسات وآليات حماية واضحة للوقاية من حوادث العنف والاستغلال الجنسي مثل تركيب كاميرات والتأكد من عملها بصورة طبيعية، وتوفير آلية إبلاغ تراعي حساسية ذلك النوع من القضايا، والاستجابة الفورية من الإدارة لأي شبهة اعتداء بما يضمن حماية الأطفال والحفاظ عليهم، لا أن تتحول المؤسسة الرياضية من مساحة آمنة للأطفال إلى مساحة تحمي المعتدي أو تحتوي وقائع الاعتداء بعيدا عن آليات المساءلة الواضحة.نؤكد على أن سلامة الأطفال عموما والفتيات خصوصا داخل المؤسسات الرياضية ليست مسألة ثانوية أو شأنا إداريا داخليا، وإنما مسؤولية أساسية تقع على عاتق المؤسسة الرياضية والعاملين فيها، ولا ينبغي التعامل مع حوادث العنف الجنسي داخل المؤسسات الرياضية باعتبارها حادثة فردية أو تصرف فردي صدر عن شخص، ولكن يجب النظر في السياسات الداخلية للمؤسسة والبيئة الرياضية كاملة والتي تسمح بحدوث مثل هذه الوقائع وطرق الوقاية والاستجابة لها ومساءلة المجرم.

كما نؤكد على أن مسؤولية حماية الأطفال داخل الأندية الرياضية تقع على عاتق إدارة النوادي ولا ينبغي أن يكون رد فعل الطفل مبررا لإلقاء مسؤولية حماية الأطفال عليهم أنفسهم، ولا يجب أن يتحول فرار الطفلة لمبررا لتجاهل مشكلة أكبر تعبر عن تقصير واضح من إدارة النادي في حماية الأطفال.
وبناءا على ما سبق، نطالب إدارة النادي بما يلي:-فتح تحقيق عاجل في البلاغ، وإتاحة المعلومات اللازمة للجهات المختصة للتحقق من جميع ملابسات الواقعة.-الحفاظ على تسجيلات كاميرات المراقبة المتعلقة بتوقيت الواقعة وعدم حذفها وتسليمها لأسرة الطفلة.-التحقق من هوية المعتدي وعلاقته بالنادي.-التحقيق في أي تقصير أو تأخير أو امتناع عن اتخاذ إجراءات الحماية والإبلاغ.-توفير الحماية والدعم النفسي والاجتماعي والقانوني المناسب للطفلة وأسرتها، مع احترام خصوصية الطفلة.-عدم نشر بيانات الطفلة أو أسرتها.-مراجعة سياسات الحماية وآليات الوقاية من العنف الجنسي داخل النادي بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الحوادث.-تدريب جميع العاملين بالنادي على اكتشاف وقائع العنف ضد الأطفال وكيفية الاستجابة له، وعلى آليات الإبلاغ والإحالة.-توفير قنوات آمنة وسرية ومستقلة لتلقي شكاوى الأطفال وأسرهم، مع ضمان عدم تعرض المبلغين للترهيب أو الانتقام أو الوصم الاجتماعي.