بقلم: أمل صقر
مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية
تتصدر مصر العالم من حيث نسبة الولادة القيصرية، والتي بلغت حوالي 72% من إجمالي عدد الولادات، وهو معدل مرتفع جداً مقارنة بالتوصيات العالمية التي تشير إلى أن نسبة الولادة القيصرية يجب ألا تتجاوز 15% من إجمالي الولادات. هذا الرقم المقلق يجعل مصر في المرتبة الأولى عالمياً في هذا المجال.
ومنذ عام 2000، ارتفعت نسبة الولادة القيصرية في مصر تدريجياً، طبقا لنتائج المسح السكاني سنة 2000 كانت النسبة 10%، وفى عام 2008 أصبحت 27.6%، أما عام2014 فصارت 51.8 %، قبل أن تقفز إلى 72% في السنوات الأخيرة. جدير بالذكر أن هناك مضاعفات صحية للأمهات وللمواليد بسبب العمليات القيصرية مثل زيادة وقت التعافي، احتمالات العدوى، فضلا عن مخاطر نفسية وجسدية متعددة.
هناك عدة عوامل ساهمت في هذا الارتفاع، منها ضعف الوعي المجتمعي بأن الولادة الطبيعية أفضل صحياً، بالإضافة إلى تفضيل بعض السيدات للولادة القيصرية بدافع التسهيل أو الخوف من الألم، كذلك غياب الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة، بالإضافة إلى الممارسات الطبية التي قد تميل إلى الولادة القيصرية لأسباب إدارية أو تجارية.

في29 أغسطس 2025، أطلقت وزارة الصحة والسكان المصرية حزمة إجراءات تنظيمية ملزمة لجميع المنشآت الطبية، خاصة الخاصة، في محاولة لمواجهة التداعيات الصحية والمجتمعية المرتبطة بالارتفاع الكبير في أعداد العمليات القيصرية. كان من بين هذه الإجراءات إلزام المستشفيات بتقديم تقارير شهرية مفصلة عن نسبة الولادات القيصرية وتصنيفها وفق نظام “روبسون” الطبي العالمي، وهو نظام يحدد الحالات التي تحتاج فعلاً إلى الولادة القيصرية من غيرها. وتطبيق أداة “البارتوجرام” لمراقبة تقدم المخاض بشكل دقيق، مع توثيق إلكتروني للبيانات، وتحميل مديريات الصحة مسؤولية الإشراف والمتابعة.
تلك الإجراءات جيدة في مجملها، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل سيطغى قرار خفض عدد حالات الولادة القيصرية الهادف لتحقيق التوازن المطلوب بين معدلات الولادة القيصرية والطبيعية على حق النساء في اختيار طريقة الولادة التي يفضلنها؟